آخرین خبر از همسان سازی حقوق بازنشستگان | درمان رایگان بازنشستگان

به نقل از چه خبر، واریز حقوق بازنشستگان از بیستم ماه جاری شروع است و طبق حروف الفبا تا بیست و پنجم شهریورماه ادامه خواهد داشت. همچنین علی دهقان کیا، رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران، با اشاره به اهمیت عدالت به ویژه در وزارت کار، گفت: ما معتقدیم که قانون‌گذار در زمینه قوانین کار و تامین اجتماعی به عدالت توجه داشته است. بنابراین، بر این باوریم که نزدیک‌ترین راه به تحقق عدالت از طریق اجرای صحیح قوانین امکان‌پذیر است.

وی افزود: اینکه وزیر کار روی ریل قانون حرکت کند، باعث می‌شود که به یک عدالت نسبی نزدیک شویم. هرچند عدالت کامل یا حتی شرایط نسبتاً عادلانه هرگز محقق نمی‌شود و ما تنها می‌توانیم به عدالت نزدیک شویم. اینکه عدالت کامل مبنای کار ما باشد، ادعایی شعار گونه است.
دهقان کیا ادامه داد: یکی از موضوعاتی که با اجرای قانون می‌تواند ما را در وزارت کار به عدالت نزدیک کند، بحث ماده ۴۱ قانون کار است که بر مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی نیز اثر می‌گذارد. تورمی که بر جامعه از سوی دولت تحمیل شده، بر حقوق بگیران شاغل و بازنشسته نیز باید جبران شود. این مسئله‌ای است که در همه این قوانین به دولت به‌عنوان مجری و به مجموعه وزارت کار تکلیف شده است.

درمان بازنشستگان باید رایگان باشد
رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران تصریح کرد: موارد دیگری مثل درمان بازنشستگان و عمل به قانون الزام که از مباحث محوری قانون تامین اجتماعی است، خود از موضوعاتی است که باید توسط وزیر کار اجرا شود تا به عدالت نزدیک شویم. درمان بازنشستگان طبق این قانون از زمان تشخیص تا زمان دریافت دارو باید رایگان باشد. اینکه وضعیت مراکز درمانی تامین اجتماعی چنان باشد و وضعیت دریافت دارو به شکل دیگر و بیمه تکمیلی بازنشستگان نیز وضعیت نامناسبی داشته باشد، عین نقض قانون و عین نقض عدالت است.

این فعال حقوق بازنشستگان اضافه کرد: احقاق حق فردی که طلب دارد، عین عدل است. پس یکی از جلوه‌های عدالت که قانون نیز آن را بر دولت و وزارت کار تکلیف کرده بحث گرفتن سهم دولت و بدهی و دیون آن نسبت به سازمان تامین اجتماعی است. قانون برنامه هفتم صد‌ها هزار میلیارد تومان از این بدهی‌ها را شناسایی کرده، اما امسال دولت کمتر از ۵۰ هزار میلیارد تومان آن را داده است. پس یکی از کار‌هایی که وزیر می‌تواند انجام دهد تا عدالت اقامه شود، اجرای قانون در زمینه بدهی دولت آن هم طبق قانون با محاسبه نرخ سود اوراق مشارکت است.

منبع: اندیشه معاصر